رسانه های منتقد دولت عزمشان را جزم کرده اند که قرارداد توتال را «بکوبند». حتی اگر نماینده های دلواپس بهارستان نشین هم از پاسخ های وزیر نفت قانع شده است باشند،
مستندات آمريكايي شريعتمداري
عبارات مهم : ايران
رسانه های منتقد دولت عزمشان را جزم کرده اند که قرارداد توتال را «بکوبند». حتی اگر نماینده های دلواپس بهارستان نشین هم از پاسخ های وزیر نفت قانع شده است باشند، امکان ندارد کیهان و فارس راضی شوند. هم گرایی این دو رسانه جهت «نفی» قرارداد کشور عزیزمان ایران با توتال به جایی رسیده است که «حسین شریعتمداری» با «فارس» گفت وگو کرده هست. او سخنانی تقریبا تکراری گفته هست. پیش از مدیرمسئول روزنامه کیهان، دقیقا هفت ماه و یک روز پیش، احمد توکلی همین اطلاعات را داده و نسبت به مذاکره با توتال اعتراض جدی کرده بود (در ادامه همین گزارش به گفت وگوی شریعتمداری با فارس پرداخته خواهد شد).
مستندات آمريكايي شريعتمداري
کیهانی ها درست فردای روزی که وزیر نفت جهت سه فوریت تعلیق قرارداد توتال به پارلمان رفت و توانست نماینده های منتقد را قانع کند، تیتر نخستشان را به «سند رشوه توتال به یک مقام دولتی ایران» تخصیص داده شده است دادند. آنها در تصویر صفحه نخستشان هم تصویری به شکل «اسکرین شات» از سایت اینترنتی وزارت دادگستری آمریکا کار کردند که به عنوان رشوه گرفتن مقام دولتی کشور عزیزمان ایران از توتال اشاره کرده هست. هرچند گزارش کیهان مطلب تازه و قابل توجهی از عنوان رشوه در بر نداشت؛ آنها تنها به گزارش خبری آنچه در مجلس گذشت و در چند جمله به محکومیت توتال از سوی وزارت دادگستری آمریکا پرداخته بودند.
در این گزارش آمده بود: «زنگنه درحالی ماجرای رشوه توتال را تکذیب می کند که براساس مستندات وزارت دادگستری آمریکا، توتال به طرف ایرانی در قرارداد پیشین رشوه داده و محکوم شده است و این محکومیت را پذیرفته هست. در سند رسمی وزارت دادگستری آمریکا آمده است كه شرکت نفتی توتال به جرم رشوه دادن به یک مقام رسمی دولت اسبق کشور عزیزمان ایران (دولت اصلاحات)، محکوم به پرداخت بیش از ٢٤٥ میلیون دلار جریمه شده است هست. از سوی دیگر زنگنه همانند ماجرای برجام که گفته شد تحریم ها در روز نخست و با انعقاد قرارداد فسخ خواهد شد از ریشه هر نوع تحریمی در آینده را تکذیب می کند و می گوید تحریمی صورت نخواهد گرفت که توتال از کشور عزیزمان ایران برود، بعد از امضای برجام نیز چنین ادعاهایی مطرح شد ولی نه فقط تحریم ها برداشته نشد که بر میزان آنها نیز افزوده شد!».
رسانه های منتقد دولت عزمشان را جزم کرده اند که قرارداد توتال را «بکوبند». حتی اگر نماینده های دلواپس بهارستان نشین هم از پاسخ های وزیر نفت قانع شده است باشند،
چند روز بعد (یعنی دیروز) شریعتمداری، در گفت وگویی که با «فارس» کرد، باز هم بر همان سخنان پیشین تأکید کرد. او البته سخنان احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و دارنده مؤسسه دیدبان شفافیت را تکرار کرده است ولی پیش از آنکه به ادله اش جهت رشوه دهی توتال به مقام ایرانی بپردازد، به رسانه های منتسب به اصلاح طلبان، تهمت هایی مانند «کم سوادی»، «فهم کم»، «نوشتن فرمایشی» زده و بعد هم با ادبیات دور از روزنامه نگاری حرفه ای، دقیقا از عبارت «پادو» جهت روزنامه نگاران استفاده کرده است.شريعتمداري به فارس گفته است: «کم سوادی بعضی از رسانه های حامی دولت و ناتوانی آنها از فهم مسئله ای به این سادگی تعجب آور نیست و البته از آنها که به فرموده می نویسند انتظاری هم نیست ولی مدیران مهم این رسانه ها به یقین از ماجرا باخبرند که با دستپاچگی پادوهایشان را به میدان فرستاده اند».
گفته هاي تكراري كيهان به فارس
«تاريخ ٢٩ مي ٢٠١٣ که بالاي سند درج شده، تاريخ محکوميت توتال در دستگاه قضائي آمريکاست و در همان سند آمده است که جرم اين شرکت يعني پرداخت رشوه به مقام دولتي ايران در دو نوبت و در سال هاي ١٩٩٥ و ٢٠٠٤ انجام شده است است که مربوط به دولت هاي سازندگي و اصلاحات است». اينها را مديرمسئول کيهان به فارس گفته هست. به بيان مدير مسئول كيهان، محکوميت توتال بعد از کشف جرم انجام شده است که در متن سند هم آمده هست. توتال در سال ١٩٩٥ مبلغ ١٦ ميليون دلار و در سال ٢٠٠٤ مبلغ ٤٤ ميليون دلار به مقام دولتي ايران رشوه داده است که در مجموع مبلغ رشوه ٦٠ ميليون دلار است و همه اين توضيحات در متن سند آمده است و معلوم نيست مدعيان اصلاحات و سازندگي و اعتدال کدام بخش از اين سند را انکار مي کنند که انگار سر برف زردآلو پيدا کرده اند. شريعتمداري در ادامه گفت: ٦٠ ميليون دلار مبلغ کلاني است و براي توتال که اين رشوه کلان را داده هست، استخدام تعدادي پادو براي انکار اين سند کار دشواري نيست و از سوي ديگر کسي که اين رشوه کلان را دريافت کرده هست، وقتي موقعيت خود را در خطر مي بيند دور از انتظار نيست که اندکي از آن را بين بعضي ها تقسيم کند تا خيانت او را درز بگيرند. مديرمسئول کيهان همچنين تصريح کرد: وقتي يک سوي قرارداد اخير شرکت توتال است که سابقه رشوه دهي در پرونده خود دارد و از سوي ديگر رشوه قبلي توتال و نيز قرارداد مفسده انگيز کرسنت در دوران وزارت آقاي زنگنه اتفاق افتاده هست، از ايشان انتظار مي رود هوشياري بيشتري داشته باشند و به توتال اجازه غارت دوباره منابع ملي را ندهند.
مستندات آمريكايي شريعتمداري
چند پرسش
هرچند سيدحميد حسيني، از بنيان گذاران اصلي اتحاديه صادرکنندگان فراورده هاي نفتي، در ادامه همين گزارش ابعاد موشكافانه تري از ادعاي رشوه به «شرق» مي دهد ولی پيش از آن مي توان از منتقدان و دلواپسان خواست كه به چند پرسش پاسخ دهند:
يك| اگر به راستي سايت وزارت دادگستري آمريكا و البته نهادهايي از اين دست در ايالات متحده، مرجعي قابل استناد براي ايران هستند، بعد آيا مي توان به ديگر ادعا هايشان عليه ايران اعتماد كرد؟ نكته آنكه نبايد فراموش كرد اينها همان مراجعي هستند كه حكم هايي راجع به سپاه پاسداران جمهوري اسلامي و البته برخي مقام هاي ايراني صادر كرده اند. دلواپسان بايد پاسخ دهند كه آيا به همان اندازه كه راجع به توتال به اين نهاد استناد مي كنند، راجع به پرسشها ديگر هم اين نهاد را تأييد مي كنند؟
رسانه های منتقد دولت عزمشان را جزم کرده اند که قرارداد توتال را «بکوبند». حتی اگر نماینده های دلواپس بهارستان نشین هم از پاسخ های وزیر نفت قانع شده است باشند،
دو| پرسش ديگر اين است كه آيا بهتر نيست به جاي تاختن به توتال به عنوان رشوه دهنده، به فردي كه رشوه را دريافت كرده هست، تاخته شود؟ «توتال» مي تواند براي ايران اعتبار و سرمايه و تكنولوژي جديدي بياورد؛ آيا ايران به اينها نياز ندارد؟
سه| خوب است منتقدان پاسخ دهند اگر در دوره محمود احمدي نژاد، چنين قراردادي بسته مي شد باز هم منتقد و دلواپس بودند يا حامي و راضي؟
مستندات آمريكايي شريعتمداري
نان به قیمت روز خوردن!
«اين دوستان منتقد هركجا كه منفعتشان ايجاب كند، به سخنان و ادعاي خارجي ها و حتي آمريكايي ها استناد مي كنند و آن را به عنوان يك مدرك قابل قبول مي پذيرند؛ هركجا هم به ضررشان باشد، از آن با عنوان توطئه استكبار جهاني ياد مي كنند. احتمال اينكه آمريكا براي اينكه اين قرارداد منعقد نشود و ايران ضرر كند، اين سند را منتشر كرده باشد بسيار زياد هست. روشن است كه كشورهايي چون عربستان سعودي، اسرائيل و آمريكا از چنين قراردادي ناراضي هستند».
اينها را سيدحميد حسيني، از بنیان گذاران مهم اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفتی و يكي از اعضاي اتاق بازرگاني ايران، به «شرق» مي گويد. به بيان او: نكته اين است كه آمريكا نه به خاطر ايران، بلكه به خاطر نفع خودش عليه توتال ادعايي را مطرح كرد و توتال هم به اين دليل كه نمي خواست سهامش در بورس آمريكا دچار چالش شود، توافق كرد كه جريمه پرداخت كند. همان طور كه بسياري از بانك ها در بحث هاي عملكرد با ايران، كوبا و… پذيرفتند كه غرامت بپردازند. اينكه حال در ايران، آيا مقام مسئولي رشوه گرفته است يا خير؟ من بعيد مي دانم. در گزارش هاي ايران، سندي دال بر اينكه فردي رشوه گرفته باشد، نيامده هست. ممكن است فردي ادعا كرده و خودش را به بدنه حاكميت ايران وصل كرده باشد، پول را گرفته باشد و هيچ ربطي هم به آقاي زنگنه و وزارت نفت نداشته باشد.
حسيني توضيح مي دهد: واقعيت اين است كه توتال آن قدر اسم و تكنولوژي و منابع مالي و… دارد كه براي ورود به كشوري نياز به رشوه و كارهايي از اين دست ندارد. به گفته اين فعال صنعت پتروشيمي، متأسفانه منتقدان دقت نمي كنند كه در اين يك سالي که توتال در حال مذاكره با ايران بوده هست، بايد پيگيري مي كردند تا روشن شود آن فرد يا افرادي كه رشوه گرفته اند چه كساني بوده اند؟ نه اكنون كه ايران قرارداد را بسته و اين رفتارها سرمايه گذاران ديگر را هم فراري مي دهد. آیا از طريق قوه قضائيه پيگيري نكرده اند؟ آیا همواره به دنبال حاشيه و بلوا هستند؟ آیا همواره به دنبال بي اعتمادكردن مردم نسبت به مديران دولت هستند؟
اخبار سیاسی – شرق
واژه های کلیدی: ايران | ایران | ایرانی | قرارداد | رسانه ها | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
